مجازات به عنوان عکس العمل جامعه علیه کجروي مجرم و عامل بازدارندة تخلف در جامعه است. این واکنش همواره به عنوان واکنشی علیه اعمال مجرمانه و مشوقی براي ترک اعمال مجرمانه تلقی می گردد. اما باید توجه داشت که برای تحقق هدف مجازات باید به شخصیت و رفتار متهم توجه داشته و براین اساس مجازات تعیین نمود و نمی توان برای همه مرتکبان جرم مجازات یکسانی تعیین کرد. لذا به منظور تعدیل و متناسب سازی مجازات با شخصیت هر یک از بزهکاران، قانونگذاران در کشورهای مختلف در کنار جهات تشدید مجازات، امکان اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله اجرای حکم را نیز پیش بینی کرده است که توجه به این امر می تواند کمک شایانی در فرآیند اصلاح و بازپروری بزهکاران در مرحله بعد از تعیین کیفر تلقی گردد. به عبارت دیگر؛ امکان جمع این نهادها با یکدیگر در مرحله اجرای حکم، فرصت دوباره برای بازگرداندن بزهکار به جامعه و تلاش برای اصلاح وی می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه می رسد که امکان اجتماع جهات تشدید مجازات با نهادهای ارفاقی در مرحله اجرای حکم در کشور ایران نسبت به کشور افغانستان بیشتر مورد توجه مقنن قرار گرفته است. اما توسعه این امر می تواند روند اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم را تسهیل بخشد. لذا لازم است که در قوانین کیفری کشورها نیز به این مسئله توجه کافی معطوف گردد.

جهات تشدید مجازات نهادهای ارفاقی اجرای حکم آزادی مشروط نظام نیمه آزادی