حرمت شرابخواری در اسلام از امور مسلّم فقه اسلامی است، اما چگونگی بیان حرمت آن، محل اختلاف است. بعضی بر آنند که حرمت شراب به تدریج، با زمينه سازي در مكه و در ادامه در مدينه براي مردم بيان شد و در مقابل، برخی حرمت آن را به صورت دفعی و از همان مکه می دانند. در این مقاله کوشش شده تا تدریجی و دفعی بودن این حکم با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی بررسی و تبیین شود و در انتها به این سوال پرداخته شده که با بررسی مصداقی این حکم، با فرض پذیرش تدریجی بودن آن، آیا امکان تسری حکم تحریم تدریجی شراب، به زمان و مکان های دیگر هست یا نه؟ در پاسخ به سوالات مزبور باید گفت: بررسی مطالب المیزان با کمی سردرگمی برای نگارنده همراه شده و انتساب قطعی یکی از دو دیدگاه بالا به ایشان مشکل است، اما به نظر می رسد ایشان همان حرمت شراب را در مکه می دانند و از این رو با فرض پذیرش تدریج در حکم حرمت شراب، علیرغم روش نیکویی که خداوند برای اصلاح جامعه جاهلی در نظر گرفته، الزامی برای چنین روشی نبوده بلکه از باب رفق و مدارای الهی نسبت به بندگان، این تدریج صورت گرفته است، بنابراین تسری تدریج برای چنین موضوعی، برای شرایط مشابه، از اتقان کافی برخوردار نیست و لااقل به قیاس مستنبط العله و مقاصد الاحکام شبیه است که هیچ کدام در فقه شیعه، جایگاهی ندارد، افزون بر آن، چنین تسری دادنی، مخالف برخی سنت ها و روایات و تقریر اهل بیت علیهم السلام است بنابراین حکم تحریم تدریجی شراب با فرض وجود، مختص همان زمان رسول الله صلی الله علیه و آله است و نمی توان حکم تحریم تدریجی شراب را به غیر زمان رسول الله تسری داد، با این وجود، این بحث باید بیشتر واکاوی شده و اجرای تدریجی و زمینه سازی اجرای احکام الهی در جامعه جای تامل دارد، هر چند که مستندِ مقاصد الشریعه نتواند آن را ثابت کند.

فقه شراب مسکر فقه المقاصد تدريج در احکام